متابعات ــــ أعلن مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أن قضاة المحكمة سيصدرون الحكم بحق «علي كوشيب» في 17 نوفمبر المقبل.
واُدين «كوشيب» «27» جريمة تتعلق بجرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
وقال المحامي جوليان نيكولاس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الحكم المتوقع لـ«كوشيب» سيكون السجن مدى الحياة. قبل أن يُشير إلى أن إدنته لاتعني إدانة المهتمين الآخرين مثل أحمد هارون إلا بعد مثوله أمام المحكمة.
وفي وقت سابق ، قال عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 89 المحامي المعز حضرة إن التقاعس عن تسليم البشير ومساعديه سيضر بتحقيق العدالة.
وأوضح نيكولاس أن المهتم لن يقضي العقوبة في هولندا ؛ بل في إحدى الدول الأعضاء في «ميثاق روما».
في السياق ، قال سيريل لوتشي وهو محامي الدفاع عن «كوشيب» إن من حق موكله الطعن في الحكم أمام دائرة الإستئناف قبل أن يُشير إلى أن خط الدفاع ينكر الجرائم التي وقعت في دارفور. لكنه عاد وقال «المتهم ليس هو الشخص المطلوب في أوامر القبض باسم كوشيب»
واوضح أن موكله سلم نفسه طوعًا للمحكمة بعد أن علم أن السلطات السودانية تبحث عن شخص يحمل اسمه.
وقالت الممثلة القانونية لضحايا القضية ناتالي فون إن الضحايا الذين سُمح لهم بمتابعة اجراءات التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية عددهم «1592» شخصًا. مضيفةً «سيحصلون على التعويضات التي بدأنا إجراءاتها مع الدائرة الإبتدائية وهي مسار تقاضى منفصل».
و أضافت «جميع السكان الذين شُهدوا اعمال العنف في تلك الجرائم التي أدين بها كوشيب ، وكانوا حضورًا في هذه القُرى يحق لهم الحصول على التعويضات».
وذكرت أن إدانة «كوشيب» أسعدت الضحايا ، لكنها لاتزال مجرد نقطة في بحر الجرائم التي أُرتكبت في إقليم دارفور. مشددةً على ضرورة استمرار الملاحقات لبقية المطلوبين في هذه القضية ومحاكمتهم.
