
هذا وبدأت عمليات ترحيل اللاجئين من الأراضي السودانية في مايو الماضي، وبحسب السلطان السودانية تستهدف لاجئي «إثيوبيا» و«إرتريا» و«جنوب السودان».
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف د. علاء الدين نقد، في بيان، أمس الأربعاء: إن ممارسات حكومة بورتسودان تتطابق بوضوح مع سياسات الفصل العنصري، وتعيد للأذهان الوجه البغيض للتمييز العرقي والديني الذي مثّل أساساً في سلوك النظام البائد، وكان سببا رئيسيا للحروب في السودان، بحد تعبيره.
وذكرت معتمدية اللاجئين في وقت سابق أنها رّحلت «1087» لاجئًا إلى معسكرات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض التي استقبلت اللاجئين الجنوب سودانيين، فيما استقبلت معسكرات ولاية القضارف اللاجئين من دولتي إثيوبيا وإرتريا.
وأضاف نقد خلال البيان أن «ما يحدث من طرد وإذلال وإجبار للأسر الجنوبية على مغادرة الأراضي السودانية في ظل ظروف الحرب التي فرضها ذات النظام الذي فصل بلادنا ليس أمرًا معزولاً، بل امتدادا مباشرا للعقيدة العسكرية والسياسية التي قامت عليها الحروب في الجنوب سابقاً وأسفرت عن فصل البلاد بدلاً من بناء وطن يتسع لجميع مكوناته».
مشيرا إلى أن هذه الأفعال تفضح زيف خطاب الوطنية والوحدة الذي كان ولا زال يدّعيه نظام «المؤتمر الوطني» وجيشه.
ولفت نقد خلال البيان إلى «أن ما يحدث يكشف بوضوح أن بقايا النظام البائد التي أسست للخطاب العنصري والديني المحرّض على الكراهية هي التي تسيطر على الجيش وتختطف اسم السودان الآن».
وقال: إن عمليات إعادة اللاجئين لا تتم بهذه الطريقة العنصرية القسرية التي قامت بها حكومة «بورتسودان» في حق اخوتنا الجنوبيين، ولكن تبنّيهم لسياسة وقانون «الوجوه الغربية» الذي يحاولوا به شرّعنه هذه الحرب يجعلهم يعتقدون أن ما يقومون به هو حفظ لكرامة السودان طبقا لتعبيره.
ودعا نقد المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي وصفها بغير الإنسانية وحمل حكومة «بورتسودان» المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي يتعرض له المواطنون الجنوبيون تحت سياسات الترحيل القسري والعنصرية.
في ذات السياق أعلنت الشرطة السودانية عن بدء حملة، خلال الأيام المقبلة، تستمر لمدة شهر، تهدف إلى ترحيل الأجانب الذين قالت إنهم يقيمون بصورة غير شرعية من العاصمة الخرطوم.
وقال مدير دائرة شؤون الأجانب بالشرطة نصر الدين فضل المولى في وقت سابق إن هناك خطة لضبط الوجود الأجنبي تقوم على تقنين وجود الأجانب وإبعاد كافة المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية.


