الخرطوم ـــ كشف مسؤول في وزارة الداخلية السودانية الأحد عن اتخاذ ولاية الخرطوم اجراءات بحق قرابة 20 ألف أجنبي تضمنت المحاكمة والابعاد.
وكثفت السلطات بعد استعادة الجيش لولاية الخرطوم في مايو السابق من إبعاد الأجانب واللاجئين من الولاية في سياق حملة إعادة الأمن
وقال مدير إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم عقيد شرطة عادل محجوب الزبير في تصريح صحفي إن «الأجانب الذين اتُّخذت اجراءات بحقهم بلغ عددهم 19733 شخصًا»
وأفاد بأنه جرى تنفيذ 156 حملة لضبط الأجانب في ولاية الخرطوم خلال الفترة من 31 يوليو إلى 15 أكتوبر الجاري ضُبط خلالها 7914 أجنبيًا مخالفًا فيما تمّت محاكمة 1298 منهم وفق المادة 29 من قانون الجوازات
وأشار إلى أن السلطات أبعدت 2721 أجنبيًا عبر معبر جودة والقلابات إضافة إلى المنافذ في كل من حلفا وبورتسودان بالتنسيق مع دائرة شؤون الأجانب
ويربط معبر جودة الواقع في ولاية النيل الأبيض السودان بدولة جنوب السودان فيما يربط معبر القلابات في ولاية القضارف البلاد بإثيوبيا
ونقلت ولايتا الخرطوم والجزيرة آلاف الأجانب إلى مخيمات حدودية وسط شكاوى من أن بعض اللاجئين الجنوب سودانيين رُحّلوا بطريقة قسرية دون ترتيب أوضاعهم مع حرمان الأمهات من اصطحاب اطفالهن
وقال الزبير إن السلطات نفذت برنامج العودة الطوعية للأجانب وترحيل اللاجئين إلى المخيمات بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين وبالتنسيق مع النيابة والمحكمة المختصة بالأجانب التي جرى تسليمها 442 لاجئًا ضُبطوا خلال الحملات
وذكر أن ولاية الخرطوم اتخذت اجراءات لحصر الأجانب حيث سُجِّل 2146 أجنبيًا كما جرى اصدار 1931 تصريح مرور للأجانب المقيمين بطريقة شرعية
بدوره أوضح نائب مدير المراقبة الميدانية للأجانب في محلية كرري مقدم شرطة محمد مصطفى أنهم ينفذون ثلاثًا إلى أربع حملات أسبوعيًا تستهدف الأجانب داخل ولاية الخرطوم
وقال إن الحملات تركز على أماكن تواجد الأجانب خاصة في المباني تحت التشييد والأحياء الطرفية مشيرًا إلى أنهم لا يحملون مستندات تثبت دخولهم البلاد بصورة شرعية ولا يحملون أي اقامات كما أن بعضهم لا يملك مستندات هجرية
وبيّن أن كثيرًا من الأجانب الذين جرى ضبطهم مخالفين مكثوا فترات طويلة في السودان ويمارسون أعمالهم ويسكنون في المباني تحت التشييد والمهجورة
وتقوم إدارة الضبط الهجري بالتحقيق مع الأجانب الذين تُضبطهم حول مدة اقامتهم وتصنيف جنسياتهم وأعمارهم قبل تقييد دعاوى ضدهم
