وسيطرت قوات الدعم السريع الأحد الماضي على مدينة «الفاشر» عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط تقارير مروعة عن انتشار كبير للعنف وقتل المدنيين وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصادر مطلعة، يتوقع أن يبحث الاجتماع التطورات الأخيرة في مسار الحرب، ويستمع إلى إحاطة بشأن الوضع الميداني والسياسي، وتقييم جهود الأطراف الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل للأزمة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في سبتمبر الماضي بالإجماع القرار رقم «2791/2025» بتجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، بموجب القرار «1591» لعام آخر بما يشمل حظر الأسلحة والعقوبات المستهدفة.
قرر المجلس أيضا تمديد ولاية مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 12 أكتوبر 2026م، على أن تقدم تقريراً مؤقتاً في 12 مارس 2026م، وتقريراً نهائياً في 13 يوليو 2026 إضافة إلى تحديثات ربع سنوية.
وأشار القرار إلى أن المجتمع الدولي يبعث برسالة واضحة تركز على وقف تدفق الأسلحة وضمان فعالية العقوبات، في ظل القلق المتزايد من العنف واسع النطاق والأزمات الإنسانية والنزوح الجماعي خاصة في إقليم دارفور.
