متابعات _ أطلقت حكومة دولة جنوب السودان حملة وطنية للإحصاء والتسجيل باستخدام البصمة الحيوية بهدف تطهير كشوف رواتب القطاع العام والقضاء على ما يعرف بـ «الموظفين الوهميين».
و ينفذ المشروع الذي يستمر عامين بالتعاون بين وزارتي الخدمة العامة والمالية ومجموعة البنك الدولي سعيا للتحقق من سجلات جميع موظفي الخدمة المدنية وتحديثها لضمان دقة البيانات وتعزيز الشفافية.
و تبدأ مراحل الإحصاء بالموظفين المدنيين في جوبا لتمتد لاحقا لتشمل الولايات والمناطق الإدارية والبعثات الخارجية والقوات النظامية.
و أكد داك دوب بيشوك خلال حفل الافتتاح أن المبادرة تهدف لتعزيز نزاهة كشوف الرواتب وإزالة الأسماء غير الموجودة فعليا من النظام.
و تعهدت الحكومة بإجراء هذا الإحصاء الشامل للتحقق من شرعية الموظفين في كافة المؤسسات بهدف القضاء على «الموظفين الوهميين» وضمان إدارة فعالة للموارد البشرية.
و تشمل المرحلة الأولية خمس وزارات رئيسية هي شؤون الرئاسة وشؤون مجلس الوزراء والخدمة العامة والمالية والشؤون الخارجية.
أشار بيشوك إلى أن أهداف الإحصاء تتركز في تأكيد وجود الموظفين الفعليين وتحديث سجلاتهم لضمان دفع الرواتب للمستحقين فقط وتحقيق استخدام أفضل للموارد
وصف بنجامين أيالي المبادرة بأنها علامة فارقة في مسار تحسين الشفافية والكفاءة والمساءلة داخل القطاع العام في جنوب السودان.
اعتبر أيالي أن الخطوة تتجاوز كونها عملية إدارية لتصبح خطوة تحويلية في إدارة العمود الفقري لتقديم الخدمات العامة.
شدد شارليس أندرلاند على حيوية التسجيل لبناء قطاع عام فعال موضحا أن وجود قاعدة بيانات موثوقة سيساعد الحكومة على إدارة فاتورة الأجور وتخصيص الموارد بكفاءة.
ووعانت الخدمة المدنية لسنوات من ضعف الهياكل المؤسسية وسوء حفظ السجلات وانتشار «الموظفين الوهميين» وتضخم الرواتب وتداخل المناصب.
